“مبادرة متعثرة“ للمّ شمل كردي- كردي في سوريا

عنب بلدي – علي درويش

يوجد حديث كردي- كردي سوري عن احتمالات لم الشمل بين مكونين رئيسين في شمال شرقي سوريا، هما ”الإدارة الذاتية“ بذراعها العسكرية ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد) المدعومة أمريكيًا، و“المجلس الوطني الكردي“ المقرب من مؤسسات المعارضة المدعومة تركيًا.

أكد عضو الهيئة السياسية لـ”الائتلاف الوطني السوري”، عن ”المجلس الوطني الكردي“، عبد الله كدو، أن “قسد” طلبت في وقت سابق من “المجلس الوطني الكردي” عقد لقاءات لمحاولة توحيد الصف الكردي.

وأشار كدو، في حديث إلى عنب بلدي، في 11 من كانون الثاني الحالي، إلى سعي القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبتشجيع أوروبي، لتوحيد الصف الكردي، وإلى مبادرة فرنسية قبلتها ”قسد”، وتضمنت طرح إجراءات بناء الثقة بين الأحزاب الكردية، التي اختُصرت في السماح بفتح مكاتب “المجلس الكردي”، وإطلاق سراح قائمة من أسماء السجناء السياسيين الذين طالب “المجلس” بهم.

وبحسب وكالة أنباء “هاوار” المقربة من ”الإدارة الذاتية“، فإن القائد العام لـ“قسد“، مظلوم عبدي، أطلق مبادرة لـ”توحيد الخطاب السياسي الكردي”، وذلك عقب العملية العسكرية التركية “نبع السلام” التي يشنها على الأرض”الجيش الوطني” السوري، وبدأت في 9 من تشرين الأول 2019.

وتضمنت المبادرة عدة خطوات، أهمها إزالة العوائق القانونية أمام “المجلس الوطني الكردي” في مناطق سيطرة ”قسد“ شمال شرقي سوريا، من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي، دون الحاجة إلى أي موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة جميع العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كل الفعاليات السياسية والإدارية، إضافة إلى إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات “المجلس” المُقيمة خارج مناطق “الإدارة الذاتية” من دون أي استثناء.

لكن “قسد” أعلنت فقدان السجناء وعدم وجودهم في سجونها، بحسب كدو، كما لم تحل مشكلة مكاتب “المجلس” بشكل كلي، ولم يتسلم مكتبه الحزبي الواقع في القامشلي، بينما سُلم لجهة أخرى.

وأضاف كدو، “الآن لا نستطيع الحكم على مستقبل العلاقة بين المجلس وقسد، لأن الأمر يتعلق بالأمانة العامة ورئاسة المجلس الكردي، وبشكل عام فإن المجلس كان وما زال يطرح الحلول بما لا يسيء للعلاقة مع المعارضة الوطنية السورية، ولا للعلاقة مع دول الجوار، والعملية السياسية الخاضعة لبيان جنيف لعام 2012، وملحقاته، ومنها القرار 2254 والانطلاق من الأرضية الوطنية السورية وبأيادٍ سورية صرفة“.

عبدي ينفي مسؤوليته عن المفقودين

شكلت “قسد” لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق بقضية المفقودين عقب تسلم “الإدارة الذاتية” قائمة بعشرة أسماء، قدمتها الهيئة الرئاسية لـ”المجلس الوطني الكردي” في سوريا إلى قيادة “قسد”، في 15 من كانون الأول 2019.

وأعلنت ”قسد“، في 11 من كانون الثاني الحالي، أنه “بعد التحريات المكثفة في حيثيات عمليات اختفاء أشخاص قدمت أسماءهم الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، تبين أن ثمانية من أصل عشرة من الأسماء الواردة، اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية، وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع لجهات محلية وإقليمية”.

وقدّر قائد “قسد”، مظلوم عبدي، عبر حسابه في ”تويتر“، عدد المفقودين في مناطق سيطرة ”الإدارة الذاتية“ بثلاثة آلاف و286 شخصًا من مناطق عين العرب وعفرين وشرق الفرات، بينهم 544 شخصًا خطفهم تنظيم “الدولة الإسلامية”، وألفان و368 خطفتهم الفصائل العسكرية التابعة لـ“الجيش الحر“، و374 مفقودًا خطفتهم أجهزة الأمن السورية، بالإضافة إلى ثمانية مفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته.

لكن هذه الإحصائية لم تؤكدها جهة حقوقية مستقلة.

وأشار عبدي، في 16 من كانون الأول 2019، إلى استمرار ”جهود بناء التضامن الكردي بشكل إيجابي“، في إقليم كردستان العراق، في إشارة إلى إشراف قيادة الإقليم على المحادثات التي تجري بين “الإدارة الذاتية” و“المجلس الوطني الكردي“.

وخلال السنوات الماضية، تعرض أعضاء من ”المجلس الوطني الكردي“ للاعتقال من قبل “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، التي أغلقت أيضًا العديد من المكاتب التابعة للأحزاب التابعة لـ“المجلس الكردي”، المنضوي في ”الائتلاف الوطني السوري“.

وكان “المجلس” ينشط في معظم المدن والبلدات الكردية في الجزيرة السورية، إضافة إلى القرى الكردية في محافظتي حلب والرقة، إلا أن الاعتقالات بحق أعضائه حدت من ذلك النشاط خلال السنوات الماضية.

ويناهض “المجلس الوطني الكردي” سياسات “الإدارة الذاتية”، وذراعها العسكرية “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وكانت منظمة ”العفو الدولية“ اتهمت في تقرير سابق لها “الوحدات” بممارستها انتهاكات واسعة ضد العرب والكرد على حد سواء، من بينها التهجير القسري والاعتقالات ومصادرة الحريات، وغيرها.