عودة أكثر من ألف لاجئ سوري من لبنان خلال يوم واحد

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا، ضمن الخطة المشتركة مع النظام السوري لإعادة اللاجئين.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية) اليوم، الجمعة 27 من كانون الأول، إن الأمن العام اللبناني أمن “العودة الطوعية” لـ 1131 لاجئًا سوريًا أمس الخميس، عبر مراكز المصنع والقاع والعبودية الحدودية بين البلدين.

وأضافت أن عملية العودة جرت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”، وعبر حافلات أمنها النظام السوري لنقل اللاجئين من نقاط تجمع محددة في بيروت والمصنع وطرابلس والعبودية والنبطية وبرج حمود وحاصبيا وصيدا والقاع.

بدورها قالت وكالة الأنباء السورية “سانا” أمس الخميس، إن دفعات من “المواطنين المهجرين” عادوا إلى مناطقهم بريفي حمص ودمشق، قادمين من لبنان، عبر معابر جديدة يابوس والدبوسية وجوسية، وذلك برفقة قوات النظام السوري التي واكبت رحلة العودة، دون تحديد أعداد اللاجئين العائدين.

وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت آلية العودة “الطوعية” إلى المناطق “الآمنة” في سوريا، منذ نهاية شهر حزيران العام 2018، بالتنسيق مع النظام السوري، واستجابة للخطة الروسية الرامية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

لكن تلك الخطة رافقها تحذير المنظمات الإنسانية والأممية العالمية من العودة لنقص الأمن والخدمات في سوريا.

كما أن الخطة كانت “خجولة” مقارنة بأعداد اللاجئين الذين غادروا إلى سوريا، بسبب الخوف من الاعتقال والمصير المجهول بعد العودة، خاصة وأن العودة تحتاج إلى موافقة أمنية من النظام السوري.

وفي آب الماضي، عاد 960 من اللاجئين من لبنان إلى سوريا، ضمن  15 حافلة سورية، وشملت المناطق التي عاد إليها اللاجئون كلًا من أرياف دمشق وحمص وحماة وحلب، بحسب “سانا” التي نشرت صورًا تواكب رحلة العودة بحضور القوى الأمنية والعسكرية.

سبق ذلك عودة مئات اللاجئين من لبنان، في تموز الماضي، في أكبر الدفعات العائدة وأبرزها في العام الحالي، عبر ثلاثة معابر حدودية مع سوريا، هي الزمراني والمصنع والدبوسية، وفق الوكالة اللبنانية و”سانا”.

وتتزامن عودة الدفعات الجديدة مع تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في لبنان، والحملة الرسمية والشعبية التي تنادي بعودتهم، إلى جانب تضييقات أمنية وحقوقية تجاههم.

ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتشتكي الحكومة اللبنانية من تكبدها أعباء اقتصادية بسببهم، وسط اتهامات حقوقية للبنان بالضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلدهم.