تتواصل المحادثات بين المسؤولين الروس والأتراك لحل المسائل الخلافية بين البلدين في سوريا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية من الطرفين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أمس، الخميس 28 من تشرين الثاني، أن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة التركية، الجنرال يشار غولر، بحث مع نظيره الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، خلال اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في سوريا.
وجاء في البيان المقتضب أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سوريا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعمل بصورة وثيقة ومستمرة مع الجانب التركي لإزالة المسائل الخلافية بينهما بشأن الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان حول سوريا.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس، قالت زاخاروفا إن “الأوضاع تتغير تقريبًا كل ساعة، ولهذا السبب، ما كان يمكن أن يثير أسئلة لدى روسيا حول تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب التركي، وما كان يمكن أن يثير أسئلة لدى تركيا تجاه الطرف الروسي، كل ذلك قد يتغير في غضون بضع ساعات”.
وأضافت، “لهذا الأمر نخوض اتصالات على مدار 24 ساعة عبر القنوات الموجودة بين عسكريينا ودبلوماسيينا، ونقوم بإزالة المسائل العالقة خلال هذه الاتصالات”.
وتابعت المسؤولة الروسية، “نعمل بشكل وثيق جدًا مع زملائنا الأتراك”، مبينة أنه في حال وجود مشاكل لا يتم التمكن من حلها، يلجأ الطرفان إلى رفعها لمستوى القيادتين لمناقشتها.
لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان
ويلتقي الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في أنقرة بداية العام المقبل، لبحث آخر التطورات في مناطق شمال شرقي سوريا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في 15 من تشرين الثاني الحالي، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى أنقرة، موضحًا أنه من المقرر أن تكون الزيارة في الأسبوع الأول من كانون الثاني لعام 2020.
وأشار قالن إلى أن الزيارة ستتزامن مع إتمام العمل على مشروع “السيل” التركي، الذي تم من خلاله مد أنابيب خط الغاز الطبيعي بين روسيا وتركيا لنقله إلى أوروبا.
وأكد أن الرئيسين أردوغان وبوتين سيبحثان خلال اللقاء، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، مستجدات اتفاقية “سوتشي” التي أُبرمت بين الطرفين بشأن انسحاب “وحدات حماية الشعب” (الكردية) من المناطق الحدودية مع تركيا.
ما مصير الاتفاقيات حول مناطق شمال شرقي سوريا وإدلب؟
وكانت تركيا هددت باستئناف عملية “نبع السلام” على الحدود السورية- التركية، في حال لم تؤدِّ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التزاماتها مع تركيا، بحسب تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 19 من تشرين الثاني الحالي.
من جانبه، رد رئيس اللجنة الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، فلاديمير جاباروف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اسئتناف تركيا المحتمل للعمليات في سوريا يجب أن يكون موضع مفاوضات، يمكن من خلالها إقناع أنقرة بأن المقاتلين “الكرد” سيتم سحبهم من “المنطقة الآمنة”.
ويتزامن ذلك مع استمرار تسيير الدوريات المشتركة بين روسيا وتركيا على الحدود السورية، إذ أعلنت تركيا أنها سيّرت الدورية التاسعة في 20 من تشرين الثاني الحالي.
لكن تسيير الدوريات لم يخفِ صعوبات تطبيق الاتفاقية، إذ أقر وزير الدفاع التركي، في 19 من تشرين الثاني الحالي، أن “هناك عددًا من الصعوبات مع روسيا ونعمل على حلها عبر اللقاءات”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.
واتفقت تركيا مع واشنطن وروسيا، كل على حدة، على إيقاف العمليات العسكرية.
ونشرت شبكة “CNN” الأمريكية البيان المشترك (التركي- الأمريكي)، في 17 من تشرين الأول الماضي، الذي نص على 13 بندًا، ألغت واشنطن بموجبها العقوبات التي كانت ستفرضها على تركيا على خلفية العملية العسكرية.
كما أبرم الرئيسان التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، اتفاقية، في 22 من تشرين الأول الماضي، في مدينة سوتشي، بشأن مناطق شمال شرقي سوريا.
ونصت الاتفاقية على سحب كل القوات الكردية من الشريط الحدودي لسوريا بشكل كامل، بعمق 30 كيلومترًا، خلال 150 ساعة، إضافة إلى سحب أسلحتها من منبح وتل رفعت.
وقضت أيضًا بتسيير دوريات تركية روسية بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود، باستثناء القامشلي، مع الإبقاء على الوضع ما بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.
وفسحت الاتفاقية المجال أمام قوات النظام السوري للدخول إلى مناطق شرق الفرات للمرة الأولى منذ عام 2012، ضمن تفاهمات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وبالتزامن مع بدء الانسحاب الأمريكي من سوريا.
وجاءت الاتفاقيتان بعد عملية عسكرية بدأتها تركيا تحت اسم “نبع السلام”، في 9 من تشرين الأول الماضي، ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وعمادها العسكري “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
ولا يزال مصير المنطقة مجهولًا في ظل محاولة روسيا إقامة قواعد عسكرية في المنطقة، وسط تذمر تركيا من المماطلة الروسية.
يأتي ذلك في وقت تُصعّد روسيا وقوات النظام السوري من حملتهما العسكرية على مناطق في محافظة إدلب، وهو ما يشكل خرقًا لاتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة مع تركيا، التي لم تبدِ من جانبها أي موقف واضح حول الموضوع.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اعتبر في تعليق له، في 21 من تشرين الثاني، أنه من الممكن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في إدلب، عندما تنسحب قوات النظام السوري إلى ما وراء الخطوط المتفق عليها مع روسيا سابقًا.
–