حذر المستشار الخاص بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايكل باركين، من مغبة أي تصعيد عسكري في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.
وخلال إفادته في جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس، الخميس 24 من تشرين الأول، حول الوضع الإنساني في سوريا، قال باركين، “نراقب عن كثب ارتفاع عدد الغارات الجوية والقصف في محافظة إدلب مؤخرًا، التي أصبحت على حافة أكبر كارثة إنسانية يقودها نظام الأسد وحلفاؤه منذ بدء الصراع شمال غربي سوريا”.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن “أي تصعيد عسكري في محافظة إدلب سيكون أمرًا متهورًا للغاية، وسيشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي”.
وتابع، “تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد وحلفاءه إلى وقف العمليات العسكرية في إدلب، والتمسك باتفاقية وقف إطلاق النار التركية الروسية الموقعة في شهر أيلول من عام 2018”.
ولفت إلى أن ما يزيد على ثلاثة ملايين مدني نزحوا من المنطقة منذ شهر نيسان الماضي، مشيرًا إلى أن بلاده تتوقع إيقاف الهجمات على المستشفيات والبنى التحتية المدنية الأخرى بشكل كامل.
وكانت قوات النظام السوري والطائرات الروسية قد صعّدت من قصفها على مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، في الأيام الماضية، دون تعليق من وزارة الدفاع الروسية حول ذلك القصف، الذي يعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار، الذي أعلنته موسكو ودمشق من جانب واحد، في 30 من آب الماضي.
وجاء ذلك بعد تقدم واسع أحرزته في الأشهر الماضية، على حساب فصائل المعارضة، حيث سيطرت على كامل الريف الشمالي لحماة، بعد السيطرة على مدينة خان شيخون “الاستراتيجية”.
ويسود غموض حول المصير الذي ستكون عليه إدلب في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار تهديدات روسيا باستئناف العمليات العسكرية فيها، بذريعة محاربة “هيئة تحرير الشام” المصنفة إرهابية.
وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، قد ناقشا ملف إدلب، الثلاثاء 22 من تشرين الأول الحالي، خلال زيارة أردوغان إلى روسيا.
وأعرب أردوغان عن ارتياحه للوضع في المحافظة بقوله، “بحثنا الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب أيضًا، ومرتاحون للهدوء النسبي القائم في المدينة وتراجع الهجمات”.
من جانبه اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في تصريح له لصحيفة “الشرق الأوسط”، أمس الخميس، أن الحل في محافظة إدلب سياسي وليس عسكري، معتبرًا أن أي عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الوضع في إدلب “معقد”، ويجب الوصول إلى حل يضمن الأمن للمدنيين، مع معالجة مسألة وجود مجموعات مصنفة إرهابية من مجلس الأمن.
وبحسب بيدرسون، “يجب تفادي عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة، وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين، فهناك أكثر من 500 ألف نازح”.
وأشار بيدرسون إلى أنه قدم نصيحة للروس والنظام السوري بتجميد الوضع في إدلب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254.
–