أفرجت دولة الإمارات العربية عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” اليوم، الأحد 20 من تشرين الأول، عن عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أكبر تركي، أن “العلاقات مع الإمارات في مجال العملة الأجنبية قد تحسنت، بحيث أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الإمارات”.
وأوضح أكبر تركي أن العلاقات الإيرانية- الإماراتية ستتحسن في مجال العملة الصعبة، إذ سمحت الإمارات للمصارف الإيرانية بالعمل على أراضيها، وبدأت بتسيير أعمالها، في حين لم يصدر أي تصريح من قبل دولة الإمارات العربية.
وقارب حجم التبادل التجاري بين دبي وطهران عام 2017، 13 مليار دولار، بينما بلغت صادرات إيران إلى الإمارات نحو خمسة مليارات دولار.
أما صادرات الإمارات إلى إيران فبلغت نحو سبعة مليارات دولار، وبحسب المصادر الرسمية الإيرانية، فإن الإمارات هي أكثر دول العالم تصديرًا لإيران، إذ تشكل صادراتها نحو 30% من واردات إيران، بحسب ما نشرته قناة “DW”.
ونقلت صحيفة الإندبندنت (بنسختها العربية) في شهر أيار الماضي، عن عبد القادر فقيهي، رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، أن معظم البنوك الأجنبية أغلقت حسابات شركات إيرانية في دولة الإمارات، ما أدى إلى مغادرتها إلى عُمان وتركيا وكردستان وماليزيا وأذربيجان.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على إيران لإيقاف برنامجها النووي، لتتوصل إيران والدول الست (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، أمريكا، الصين، روسيا) في نيسان 2015 إلى بيان مشترك يتضمن تفاهمًا حول البرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه في حزيران من نفس العام 2015.
وفي أيار 2018، انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، شملت قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.
كما شملت العقوبات 50 بنكًا، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، إضافة إلى الخطوط الجوية الإيرانية، وأكثر من 65 من طائراتها، وتقدر الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العالمية بنحو 100 إلى 140 مليار دولار.
–