خرج “مشفى الإيمان التخصصي” في ريف حلب الغربي عن الخدمة، جراء غارات يعتقد أنها روسية استهدفت المشفى بشكل مباشر.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، اليوم السبت 31 من آب، أن الطيران استهدف فجر اليوم مشفى الإيمان ببلدة أورم الكبرى غربي حلب، بخمسة صواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار.
وأضاف المراسل أن الغارات أدت لخروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل “وهو مشفى متخصص بالتوليد والنساء”، إضافة إلى إصابة ستة أشخاص من الكادر الطبي.
وقال “الدفاع المدني السوري” عبر معرفاته الرسمية، اليوم، إن عددًا من الجرحى سقطوا جراء الغارات الجوية التي استهدفت المشفى في أورم الكبرى غربي حلب، مرفقًا صورًا لأطفال رضّع كانوا داخله.
وجاءت الغارات الجوية منتصف الليل وبالتزامن مع إعلان روسيا وقف إطلاق نار في محافظة إدلب، بعد معارك أدت إلى سيطرة حليفها النظام السوري على مناطق استراتيجية بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
ويأتي الاستهداف بعد أيام على قصف النظام وحلفائه الروس، مشفى في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لخروجه عن الخدمة وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بحسب فريق “منسقو استجابة سوريا”.
ونشر الفريق بيانًا الأربعاء الماضي، أعرب فيه عن “إدانته واستنكاره حيال مواصلة قوات النظام وروسيا استهداف المنشآت الطبية والحيوية في إدلب”.
وقال الفريق في بيانه إن “آخر المنشآت التي تعرضت للاستهداف هي مشفى ميسر الحمدو في بلدة الغدفة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابات في حرس المشفى”، لم يذكر عددها.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت بيانًا، مطلع آب الحالي، جاء فيه أن ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفتح تحقيق دولي بشأن استهداف النظام السوري وروسيا للمستشفيات في إدلب.
ومن بين الأعضاء الذين طالبوا بفتح هذا التحقيق: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والبيرو وبولندا والكويت والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا.
وتتعرض مناطق الشمال السوري وخاصة أرياف إدلب وحماة لقصف عنيف من قوات الأسد وسلاح الجو الروسي منذ شباط الماضي، وزادت وتيرته خلال الأيام الماضية.
وتواجه روسيا اتهامات دولية بقصف المستشفيات والنقاط الطبية خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب شمال غربي سوريا.
وكان مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، طلب من روسيا تقديم توضيحات بشأن كيفية استخدام إحداثيات المراكز الطبية في إدلب.
وقال لوكوك خلال إحاطة لمجلس الأمن، في 26 من حزيران الماضي، إن الأمم المتحدة “ليست متأكدة” من أن بيانات المشافي التي شاركتها مع روسيا ضمن نظام “فض النزاع” ستكون خاضعة للحماية.