ستة مراكز في يومين.. الأمم المتحدة تدين قصف المشافي في إدلب

أدانت الأمم المتحدة القصف الجوي الذي ينفذه الطيران الروسي والتابع للنظام السوري ويستهدف المشافي والمراكز الطبية في محافظة إدلب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في بيان اليوم، الجمعة 12 من تموز، “العديد من تلك المنشآت تعرضت للقصف الأربعاء، بينها مستشفى بمعرة النعمان هو أحد أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة، وكانت أُعطيت إحداثياته إلى (الأطراف) المتحاربين”.

وأضاف غوتيرش أنه “يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية”، مشيرًا إلى أن “من يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يُحاسب”.

وتشهد إدلب تصعيدًا من قبل النظام السوري وروسيا، وسجلت الأمم المتحدة 29 حادثة شملت هجمات على 25 منشأة صحية وموظفين، بالإضافة إلى 45 اعتداء على المدارس منذ نهاية نيسان حتى 5 من تموز الحالي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن الطيران الحربي السوري والروسي، استهدف منذ أول من أمس الأربعاء، ستة مراكز خدمية، متمثلة بمشاف جراحية ومراكز صحية ومركز للدفاع المدني ومدرسة.

آخر الاستهدافات، أمس الخميس، طال مركز الدفاع المدني في مدينة معرة النعمان بـ 14 غارة صاروخية من الطيران الروسي، ما أدى لخروجه عن الخدمة وتسبب بدمار واسع، بحسب ما وثق “الدفاع المدني السوري”.

سبقت ذلك غارات صاروخية من الطيران الحربي، استهدفت المشفى الجراحي في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، الأربعاء الماضي، وأسفرت عن دمار كبير وخروج المشفى عن الخدمة.

كما طالت البراميل المتفجرة مركز كفروما الصحي جنوبي إدلب، أمس الخميس، إضافة إلى غارات روسية استهدفت مركز الدفاع المدني في خان شيخون، وغارات أخرى طالت المركز الصحي في سراقب شرقي المحافظة.

وأسفر القصف الجوي من الطيران المروحي والروسي عن خروج المراكز الصحية والخدمية عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب الدمار الواسع في المعدات والمباني، بحسب “الدفاع المدني”.

وتواجه روسيا اتهامات دولية بقصف المستشفيات والنقاط الطبية خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب شمال غربي سوريا.

وكان مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، طلب من روسيا تقديم توضيحات بشأن كيفية استخدام إحداثيات المراكز الطبية في إدلب.

وقال لوكوك خلال إحاطة لمجلس الأمن، في 26 من حزيران الماضي، إن الأمم المتحدة “ليست متأكدة” من أن بيانات المشافي التي شاركتها مع روسيا ضمن نظام “فض النزاع” ستكون خاضعة للحماية.

وأضاف “لقد كتبت إلى روسيا لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدها بها”.

–