“رايتس ووتش”: التحالف الروسي- السوري استخدم أسلحة محرمة دوليًا في إدلب

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” روسيا والنظام السوري باستخدام أسلحة محظورة دوليًا، ضد مناطق مدنية في الحملة العسكرية على محافظة إدلب.

وفي تقرير لها اليوم، الاثنين 3 من حزيران، قالت المنظمة عبر موقعها الرسمي، إن التحالف الروسي- السوري استخدم الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة في الهجمات على إدلب، إلى جانب الأسلحة المتفجرة الكبيرة الملقاة جوًا والتي لها آثار واسعة، بما فيها البراميل المتفجرة، في المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، “يستخدم التحالف العسكري السوري-الروسي خليطًا من الأسلحة المحظورة دوليًا والعشوائية ضد المدنيين المحاصرين”.

وأضافت، “روسيا تسيء استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي لحماية نفسها وحليفتها في دمشق، ولمواصلة هذه الانتهاكات ضد المدنيين”.

وتتعرض أرياف حماة الشمالي والغربية وإدلب الجنوبية والشرقية لحملة تصعيد واسعة من قوات الأسد وروسيا بمساندة الطيران منذ أواخر نيسان الماضي، وبحسب فريق “منسقو الاستجابة” فإن 659 شخصًا قتلوا بينهم 189 طفلًا، إضافة لنزوح أكثر من 72520 عائلة (471413 شخصًا) منذ 2 من شباط الماضي وحتى اليوم الاثنين 3 من حزيران.

في الأسابيع الثلاثة الماضية، وثق المسعفون والناشطون 10 هجمات على الأقل باستخدام صواريخ الذخيرة العنقودية “أوراغان” (Uragan) من عيار 220 مليمترًا بالإضافة إلى الهجمات بالصواريخ المحملة بالذخيرة الحارقة، إلى جانب الهجمات العشوائية الأخرى على المدنيين باستخدام القنابل الملقاة جوًا، بحسب التقرير.

وحققت “هيومن رايتس ووتش” في هجوم بالذخيرة العنقودية في 19 من أيار، وهجوم ثان باستخدام قنبلة كبيرة أُسقطت من الجو في 23 من أيار، وراجعت مواد مفتوحة المصدر، وأجرت مقابلة مع أحد المسعفين بشأن ثلاث هجمات بالأسلحة الحارقة في 13 و25 و26 من أيار.

تحظر “اتفاقية الذخائر العنقودية” لعام 2008 استخدام الذخائر العنقودية، بينما يحظر “البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية” استخدامات معينة للأسلحة الحارقة.

روسيا وسوريا ليستا من بين 120 دولة حظرت الذخائر العنقودية، بينما تعد روسيا طرفًا في بروتوكول “الاتفاقية بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرمة”.

وحملت المنظمة الجانب الروسي مسؤولية التصعيد ضد المدنيين في محافظة إدلب، وقالت، “كعضو في العملية العسكرية المشتركة، تتحمل روسيا مسؤولية مشتركة عن الهجمات غير القانونية التي ترتكبها الحكومة السورية. توفير الأسلحة أو الدعم المادي لبلد أو جهة فاعلة غير حكومية، مع العلم أن من المحتمل استخدامها في انتهاك خطير للقانون الدولي، يخلق احتمال تواطؤ المورد/الداعم”.

وختمت فقيه بقولها، “ما يحدث في إدلب اليوم هو أحدث فصل خلال 8 سنوات من عدم حماية المدنيين في سوريا. لكن لضمان ألا يكون المشهد الختامي هو المأساة التي نتوقعها، على مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يظهروا لروسيا أنها ستتحمل تكلفة باهظة إذا لم توقف هذه الهجمات غير القانونية”.

وتستمر قوات الأسد بدعم من روسيا حملتها العسكرية على محافظة إدلب وريفي حماة الشمالي والغربي، وكانت قد بدأتها في نيسان الماضي، بعد ختام الجولة الـ12 من “أستانة” والتي لم تتفق فيها “الدول الضامنة” على تشكيل اللجنة الدستورية.

وفي شهر أيار الماضي وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 29 حادثة اعتداء وقعت على منشآت طبية، كما قتل ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية منذ التصعيد العسكري للنظام وروسيا على المنطقة في 26 من نيسان الماضي.

–