وجه “مجلس مدينة درعا” في حكومة النظام السوري إنذارًا لتجار سوق الهال (جملة) في المدينة لإصلاح محالهم التجارية خلال 15 يومًا.
وجاء في الإنذار الذي تم تعميمه أمس، الاثنين 22 من نيسان، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، “يطلب إليكم (التجار) السعي وإجراء ما يلزم لإعادة تفعيل وتأهيل محلاتكم الواقعة ضمن سوق الهال في مدينة درعا، وذلك خلال 15 يومًا”.
وحذر “مجلس مدينة درعا” في الإنذار من أن التخلف عن المدة المحددة سيعرض التاجر للمساءلة والمحاسبة القانونية.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن سوق الهال في المدينة كان قد تعرض لدمار بالمحال التجارية، بفعل العمليات العسكرية لقوات الأسد على المنطقة، والقصف الجوي والصاروخي المرافق لها.
ويوجد ثلاثة أسواق هال في محافظة درعا، بحسب المراسل، الأول في درعا المدينة إلى جانب سوق في مدينة طفس ومدينة نوى، موضحًا أنها الأسواق المركزية التي يعتمد عليها بشكل أساسي في الحركة التجارية.
وتمكنت قوات الأسد وحليفها الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.
ويشابه الإجراء الذي يعمل عليه النظام السوري في محافظة درعا بشأن عمليات الإصلاح والترميم، ما تشهده كل من مناطق ريف دمشق الشرقي وحلب الشرقية وأحياء حمص.
وتركزت عمليات الإصلاح والترميم، في الأشهر الماضية، في المناطق المذكورة على نفقة التجار، بعيدًا عن الإجراءات التي تحدثت عنها حكومة النظام السوري، ببدء إعادة الخدمات وتأهيل المناطق المدمرة.
وأوضح المراسل أن دور البلديات في درعا حاليًا محصور ضمن المكاتب فقط، دون أي تحرك ملموس على الأرض.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، زار درعا، في آب 2018، وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان فرعية في مناطق المحافظة لإعادة إحياء القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية، انطلاقًا من أن “إعادة الإعمار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع الأهلي”.
وقال خميس إن “الحكومة بدأت بإعادة الخدمات الأساسية لجميع المناطق، تمهيدًا لإطلاق المشاريع الخدمية والتنموية وفق بنية حقيقية”.
وحتى اليوم لم تتضح سياسة النظام السوري في المحافظة، سواء من حيث الخدمات التي سيقدمها في الأيام المقبلة أو طريقة التعامل مع الأشخاص الذين دخلوا ضمن اتفاقيات التسوية.
–
