البرلمان المصري يقر تعديلات لتمديد رئاسة السيسي.. منظمات تعترض

أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية من شأنها أن تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.

التعديلات التي وافق عليها البرلمان أمس، الثلاثاء 16 من نيسان، ستتيح للسيسي تمديد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين، والترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

ووفقًا للدستور الحالي يُفترض أن تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

ويتعين أن يوافق الناخبون على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التنفيذ، ويتوقع أن يحدد موعده يوم الأربعاء المقبل.

ووفق التعديلات، تم تغيير المادة (140) من الدستور المصري التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.

رئيس البرلمان، علي عبد العال، صرح لموقع الأهرام  أن 531 نائبًا صوتوا لصالح التعديلات مقابل معارضة 22 آخرين، بينما امتنعت نائبة عن التصويت.

والنسبة المؤيدة للتعديلات هي أكبر بكثير من الأغلبية الدستورية المطلوبة للموافقة والمتمثلة بثلثي أعضاء البرلمان.

وفي شهر شباط الماضي وافق 485 نائبًا من إجمالي 596 من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي وتهيمن على البرلمان، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبًا.

وبعد جولات عدة من المناقشات البرلمانية تم تحديث التعديلات في هذا الأسبوع.

وإلى جانب تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورًا أكبر للجيش في الحياة السياسية، إذ نصت التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.

التعديلات طالت أيضًا هياكل السلطة القضائية، ومنحت صلاحيات جديدة للرئيس فيما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام، كما دعت لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ يضم نحو 180 عضوًا يعين الرئيس ثلثهم، وتمثيل للمرأة يزيد على 25% في البرلمان.

ويرى مؤيدو التعديلات أنها ضرورية لمنح السيسي فرصة إضافية لإكمال مشاريع بدأها، وإصلاحات اقتصادية أعلن عنها.

بينما لاقت هذه التعديلات اعتراضات كثيرة من أشخاص وسياسيين ومنظمات حقوقية كونها تمنح رئيسًا “يُتهم بقمع الحريات” مزيدًا من السلطات، وتزيح أي منافسة سياسية محتملة عنه.

منظمة “العفو الدولية” اعتبرت من جانبها أن البرلمانيين المؤيدين للتعديلات أظهروا “تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان”.

ورأت نائبة مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماغدالينا مغربي، أن هذه التعديلات “تهدف إلى توسيع المحاكمات العسكرية للمدنيين وتقويض استقلالية القضاء وتعزيز إفلات عناصر الأجهزة الأمنية من العقاب في انتهاكات حقوق الانسان”.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من جهتها الكونغرس الأمريكي بعدم منح السيسي “ضوءًا أخضر” للتعديلات الدستورية كونها “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”، وذلك تزامنًا مع محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الحالية لواشنطن.

يأتي ذلك بينما دعت “الحركة المدنية الديمقراطية”، وهي تحالف من أحزاب مصرية معارضة، البرلمان إلى رفض التعديلات، مطالبة المصريين بالتصويت “بلا ” في الاستفتاء المقرر.

وحتى سقوط النظام المصري السابق، برئاسة حسني مبارك، ظلت فترة الرئاسة في مصر “مدى الحياة”، إلا أنه وبعد الثورة المصرية عام 2011، تم تعديل الدستور المصري تحت المادة “140”، التي تنص على أن الفترة الرئاسية في مصر هي أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأقرت هذه المادة عام 2012 بعد استفتاء شعبي بنسبة 63.8%.

وسبق أن اقترح نواب في مجلس الشعب المصري تعديل الدستور وتمديد الفترة الرئاسية الواحدة إلى ست سنوات بدل أربع سنوات، في تشرين الأول الماضي، إلا أنه فشل بالحصول على أصوات خمس نواب المجلس.

وكان السيسي تسلم ولايته الأولى عام 2014 بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي عام 2013، وأعيد انتخابه في آذار من عام 2018 بأكثر من 97% من الأصوات.

–