انتهى “التجمع الوطني لإنقاذ سوريا” أمس الثلاثاء من اختيار 18 شخصية سورية لتشكيل هيئة حكم انتقالية تدير شؤون سوريا، أبرزهم الاقتصادي راتب الشلاح رئيس غرف التجارة السورية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر رفض الكشف عن اسمه، أن المصير “الغامض” للأسد ظل حجر عثرة أمام تنفيذ ما خلص إليه مؤتمرا جنيف لحل الأزمة السورية من تشكيل هيئة حكم انتقالية، ومنذ انتهاء مؤتمري جنيف 1 وجنيف 2، لم تغير المعارضة أو النظام من موقفيهما، فجاء التفكير في تحريك هذا الموقف المتجمد باختيار تلك الأسماء.
وشدد المصدر على أن الأسماء المختارة تمثل ما يمكن أن يسمى بـ “الطريق الثالث”، فهم لا ينتمون للمعارضة أو النظام، وذلك بعد أن “كفر الشعب السوري بكليهما”، على حد قوله.
الخطوة المفاجئة لم يتم التصريح الرسمي عنها، بينما اكتفت وكالة الأناضول التركية بنشرها ظهر اليوم، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح من الشخصيات المكونة لهذه الهيئة.
وبحسب المصدر، فإن هيئة الحكم الانتقالية تتكون من الاقتصادي راتب الشلاح رئيسًا للحكومة، السياسي رزق إلياس وزيرًا للدفاع، السياسي بديع خطاب وزيرًا للخارجية، اللواء عادل ديري وزيرًا للداخلية، عارف دليلة وزيرًا للاقتصاد، يحيى العريضي وزيرًا للإعلام، نضال الشقر وزيرًا للتخطيط، عاصم قبطان وزيرًا للصحة، المحامي محمد عبد المجيد منجونة وزيرًا للعدل، محمد جيلالتي وزيرًا للمالية، محمد الشاعر وزيرًا للصناعة، موفق دعبول وزيرًا للتعليم العالي، العميد أحمد عوض العلي وزيرًا للإدارة المحلية، المهندس صلاح الكردي وزيرًا للزراعة، أنور علي وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، محمد حبش وزيرًا للأوقاف، رضوان بعلبكي وزيرًا للإسكان، ومنى غانم وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
يذكر أن التجمع الوطني لإنقاذ سوريا تأسس قبل ستة أشهر، ويتكون من شخصيات لا تنتمي للمعارضة السورية أو النظام السوري، ويهدف أعضاؤه إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يتجاهل مصير الأسد، من أجل تحريك الموقف المتجمد في سوريا، رغم دخول الأزمة السورية عامها الخامس، بحسب المصدر ذاته.
–