تركيا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإيراني

تعتزم تركيا زيادة واردات الغاز الطبيعي من إيران، بحسب ما ذكرت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، اليوم 25 من آذار.

وقال رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حسن منتظر تربتي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن تركيا طلبت من إيران شراء المزيد من الغاز الطبيعي الإيراني مضيفًا أنّ بلاده تعتزم حاليًا زيادة صادرات الغاز لعدّة دول من بينها تركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان، وذلك بناء على اتفاقات سابقة.

وتعتمد تركيا على الواردات في توفير معظم احتياجاتها من الطاقة في حين تعتبر إيران موردًا رئيسيًا للغاز والنفط.

ويجري توليد نحو 40% من الكهرباء في تركيا من محطات تعمل بالغاز.

وفي العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية كبرى، لتعيد فرض عقوبات كانت قد رُفعت بموجب هذا الاتفاق.

ومنحت واشنطن في تشرين الثاني 2018، استثناءات من العقوبات لثماني دول هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، ستكون سارية لمدة ستة أشهر.

ويمكن لهذه الدول شراء النفط الإيراني، بشرط وضع المبلغ الذي تشتري به في حساب ضمان (أي يتحكم به طرف ثالث).

وعقب ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على تسعة أفراد وكيانات إيرانية لها علاقة بـ “الحرس الثوري” الإيراني.

ويؤدي الانسحاب الأمريكي إلى تحجيم بعض الدول علاقاتها الاقتصادية مع إيران لمنع الصدام مع أمريكا.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات شديدة على إيران في أيار من عام بعد اتهامها بنشاطات نووية 2018، لتكون الحزمة الثانية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ كانون الأول من عام 2018.

وتشمل العقوبات إدراج 700 اسم جديد على صلة بإيران ضمن القائمة الأمريكية السوداء، وتستهدف قطاعات الشحن والطاقة والمالية الإيرانية.

وكانت العلاقات الاقتصادية التركية- الإيرانية شهدت تحسنًا بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في 2015، ووقع الطرفان اتفاقيات مشتركة بقيمة عشرة مليارات دولار.

وأعلنت تركيا نيتها مواصلة التعامل الاقتصادي مع إيران رغم العقوبات الأمريكية، في خطوة أعلنت عنها سابقًا كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، في أيار الماضي، وهددت الدول المتعاملة مع طهران بعقوبات أخرى.

وتشمل العقوبات حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها بالفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.

–