موافقة أمنية لدخول السوريين.. تفاصيل فتح معبر نصيب الحدودي

أعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا اليوم، الاثنين 15 من تشرين الأول، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية.

وتضمنت تفاصيل الاتفاق بين الطرفين السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأردن بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة، إضافة إلى دخول المستثمر السوري الحاصل على بطاقة دون موافقة مسبقة وبسيارته الخاصة.

اتفاق المعبر ينص على السماح للمدنيين السوريين الدخول إلى الأردن بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة، الأمر الذي يشير إلى التنسيق الأمني بين البلدين، في حين يجب على المدنيين الراغبين بالسفر ترانزيت عبر الأردن إلى دول ثالثة، الحصول على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها.

وكانت قوات الأسد سيطرت بدعم روسي على معبر نصيب، في 6 من تموز الماضي، خلال الحملة العسكرية التي شنتها على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وعقب ذلك بدأت مفاوضات بين الطرفين ولقاءات فنية على أمل فتح المعبر، وسط مماطلة من قبل النظام السوري في محاولة منه لدفع الأردن إلى إرسال وفود إلى سوريا.

واتهم وزير النقل الأردني، وليد المصري، قبل أيام، النظام السوري بعرقلة فتح المعبر وقال إن “التقصير في بعض التجهيزات اللوجستية من الجانب السوري يحول دون فتح المعبر الحدودي”.

كما يسمح لسائقي السيارات العمومية السورية بالدخول إلى الأردن، لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة وفق آلية اتفق عليها الطرفان، في حين يسمح الاتفاق للسوري الدخول بسيارته الخاصة التي لم تحمل لوحة سورية على أن تكون أوراقها قانونية.

ويفتح المعبر من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة يوميًا، ويسمح للمواطن الأردني المرور إلى سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، إضافة إلى السماح للشحنات الأردنية المغادرة إلى سوريا.

وطلب النظام السوري اعتماد مندوب على الجانب الأردني لاستكمال عمليات التفتيش لعدم وجودها في الجانب السوري.

ومن المتوقع أن يؤدي فتح المعبر إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد قطيعة سياسية خلال السنوات الأخيرة، وسط ترحيب أردني بإعادة تبادل السفراء مع سوريا.

كما يتوقع أن يؤدي إلى رفد خزينة النظام السوري بمليارات الدولارات، جراء الضرائب الجمركية التي سيحصل عليها من مرور الشاحنات سواء على المعبر، أو شاحنات الترانزيت من لبنان.

وقدرت قيمة الصادرات السورية عبر معبر نصيب خلال عام 2010 بأكثر من 35 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المستوردات نحو 47 مليار ليرة سورية.

–