دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل في ضربات جوية استهدفت بلدة زردنا في محافظة إدلب.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، الأحد 10 من حزيران، قال فيه إنه “لا بد من محاسبة المسؤولين عن القصف، لا سيما الادعاءات بأنه كانت هناك ضربة جوية ثانية استهدفت أول المستجيبين”، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.
واستهدف الطيران الحربي في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، قرية زردنا في الريف الشمالي الشرقي لإدلب، اتهمت روسيا بالوقوف وراءه.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 45 مدنيًا و70 مصابًا، بحسب “الدفاع المدني السوري”، عدا عن الدمار الذي خلفته الغارات في الأحياء السكنية.
وأشار الأمين العام في بيانه إلى أن إدلب تعتبر جزءًا من اتفاق “تخفيف التوتر”، الذي تم التوصل إليه في أستانة، ودعا ضامنيه إلى الوفاء بالتزاماته.
ولم تعلق روسيا أو النظام السوري على القصف، لكنهم ربطوا الأمر في الأيام القليلة الماضية، باستهداف مواقع “جبهة النصرة” (المنحلة والمنضوية في هيئة تحرير الشام).
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على الجزء الأكبر من المحافظة، مع وجود محدود لفصائل أخرى.
واستعادت قوات النظام السوري إثر هجوم عنيف نهاية العام الماضي، السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريفها الجنوبي الشرقي.
وشدد الأمين العام على المحنة الخطيرة التي يعيشها ما يقدر بـ 2.3 مليون شخص في المحافظة، 60% منهم من المدنيين الذين تشردوا من مناطق أخرى بسبب النزاع، كان آخرهم من الغوطة.
ودعا الأمين العام إلى وقف فوري للأعمال القتالية وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وينص القانون الدولي الإنساني على أن المدنيين الواقعين تحت سيطرة “القوات المعادية” يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الظروف، ودون أي تمييز ضار.
وجاء فيه أن على أطراف النزاع في جميع الأوقات أن يميزوا بين المدنيين والمقاتلين، على أن توجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين.
ولطالما شكلت إدلب، خلال السنوات الماضية، هدفًا للطائرات الحربية السورية الروسية، ولم تتوقف تلك الغارات رغم نشر نقاط المراقبة التركية، والحديث مؤخرًا عن التوجه لوقف إطلاق نار شامل في المحافظة بعد محادثات “أستانة 9”.
وكان آخر هذه الهجمات قصفًا، السبت الماضي، على مختلف المناطق في المحافظة، تسبب بمقتل العشرات المدنيين بينهم أطفال، واعترف النظام السوري بالمسؤولية عنه.
–