وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 354 مدنيًا خلال أيار 2018، على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا.
وفي تقريرها الشهري الصادر، السبت 1 حزيران، قالت الشبكة إن سبع جهات مسؤولة عن مقتلهم، بينها الحلف الروسي- السوري الذي حملته مسؤولية مقتل 132 مدنيًا، بينهم 40 طفلًا و26 امرأة.
وعلى يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، قتل 12 مدنيًا بينهم خمسة أطفال، بحسب التقرير، فيما تسببت “هيئة تحرير الشام”، بمقتل خمسة، بحسب التقرير.
14 مدنيًا بينهم طفلان وامرأة، حصيلة قتلى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بحسب التقرير، الذي وثق أيضًا مقتل 56 مدنيًا، بينهم 25 طفلًا و17 امرأة، على يد التحالف الدولي.
ووثقت كذلك مقتل سبعة مدنيين، بينهم وطفل، وواحد بسبب التعذيب، على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
أما بقية الضحايا البالغ عددهم 128، فألقت الشبكة أصابع الاتهام بمقتلهم لجهات أخرى، فمنهم ضحايا تفجيرات لم يحدد مرتكبوها، وآخرين لأسباب شبيهة بها.
وقالت الشبكة إن الضحايا الموثقين موزعون على مختلف المحافظات السورية، وتم توثيقهم بالاسم الكامل والزمان والمكان، مشيرةً إلى حالات كثيرة لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها.
وانتهت قوات النظام السوري من معاركها، الشهر الماضي، في محيط دمشق والمنطقة الوسطى، وتوجهت أنظاره إلى الجبهة الأبرز على الحدود مع الأردن.
ففي 16 أيار الماضي، أعلن النظام السوري السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى ادلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا.
وبذلك بلغ مجموع القتلى منذ مطلع 2018 الجاري 4166 مدنيًا، على يد أطراف النزاع، 74% منهم على يد قوات الحلف الروسي السوري، وفقًا للشبكة.
وأكدت الشبكة أن قوات الحلف السوري- الروسي، انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، وأن مالا يقل عن 90% من الهجمات الواسعة والفردية وجهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وهذا يخالف ادعاءات النظامين السوري والروسي بأنها تقاتل “القاعدة والإرهابيين”.
وذكرت أن جميع أطراف النزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.
وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، مشددةً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.