صادرت الجمارك الفرنسية- الإسبانية ممتلكات عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، على الأراضي الإسبانية.
ووفق ما ذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، الثلاثاء 13 من آذار، فإن قيمة الممتلكات التي صادرتها الجمارك بلغت نحو 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يملكها رفعت الأسد في مدينة ماربيه الإسبانية.
وكانت المحكمة الإسبانية العليا أمرت، في نيسان 2017، بفتح تحقيق مع رفعت الأسد بتهمة غسيل أموال، تلاها مداهمات عدة لأملاكه.
وقالت المحكمة حينها إن “التحقيق يتعلق بمزاعم غسيل أموال لصالح جماعات إجرامية في جنوب إسبانيا، وإن القاضي خوسيه دي لا ماتا أمر بمصادرة ممتلكات عائدة لرفعت، وبإغلاق عشرات الحسابات المصرفية”.
إلا أن رفعت الأسد نفى خلال الاستجواب التهم الموجهة له، بقوله إن كل هذه الأموال قدمها له، في بداية الثمانينيات، ولي العهد السعودي حينها، عبد الله بن عبد العزيز، “لدعم نضاله السياسي” ضد شقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وفي فرنسا، وجه القضاء الفرنسي، في حزيران 2016، إلى رفعت تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال بشكل منظم “في إطار تهريب ضريبي خطير”.
وكان محققون قدروا أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وفي بريطانيا، جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت الأسد، بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار الماضي.
ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.
كما واجه الأسد اتهامات بالتهرب الضريبي وصفته فرنسا بـ ”الخطير”، ومثُل إثرها في تشرين الأول 2016 أمام القضاء الفرنسي، للاستماع إلى أقواله.
–