عنب بلدي – خاص
ضمن مساحة تمتد على 561 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي، توزعت أقسام المدينة الصناعية الأولى شمالي حلب، بعد وضع حجر الأساس لتأسيسها، الخميس 8 شباط، بين مدينة الباب ومعبر “الراعي”، الذي افتتح نهاية العام الماضي، ويصل مناطق المعارضة بالأراضي التركية.
| تضم المدينة أقسامًا لدباغة الجلود والصناعات الكيميائية والهندسية والبلاستيكية والحرفية والغذائية والتحويلية والنسيجية، إلى جانب المباني الخدمية، وتبعد عن مدينة الباب خمسة كيلومترات، وعن معبر الراعي 25 كيلومترًا. |
تضمن مخطط المدينة، الذي يشرف المجلس المحلي لمدينة الباب على تأسيسها، مساحة 436 ألف متر مربع للمَحاضر المعدة للبيع، إلى جانب 2600 متر مربع لبناء أربعة مساجد داخل المدينة، إضافة إلى تخصيص تسعة آلاف أخرى للمباني الخدمية.
وقال المهندس جمال عثمان، رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، في حديث إلى عنب بلدي، إن المساحة الكلية صممت لتكون مدينة صناعية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مالكها الأصلي، الذي تنازل عن قرابة 13 هكتارًا (عشرة آلاف متر مربع) لصالح المجلس المحلي، على أن تباع الأراضي الأخرى للراغبين.
المجلس اعتبر أن تأسيس المدينة، يصب في إطار “تأمين المواد الصناعية الأساسية وسهولة التبادل التجاري في منطقة واحد تجمع عددًا كبيرًا من الصناعيين، وتساعد في النهوض بدخل الفرد إلى المستوى الكريم الذي يضمن المعيشة الجيدة، كما أنها نقطة جذب للمستثمرين”.
حجر الأساس
وضع حجر الأساس من قبل رئيس المجلس، بحضور مساعدي والي غازي عنتاب التركية، وبعض الفعاليات المدنية في المنطقة، ووصف عثمان المدينة بأنها “من أبرز المشاريع الاقتصادية التي ستساعد في النهوض بالمنطقة، وتسهم في خفض نسبة البطالة، على اعتبار أن المناطق المحررة تشهد ازديادًا متسارعًا في أعداد السكان بعد استقرارها”.
للمدينة ميزات من وجهة نظر المجلس، على رأسها توفير الخدمات اللازمة للبنى التحتية ونشر شبكات صرف صحي ومياه كبريتية، وأكد عثمان أن “المواصلات ستكون مؤمَنة والطرقات معبّدة لتناسب حجم المركبات الداخلة والخارجة منها”.
| استطاعت فصائل “الجيش الحر” العاملة في غرفة عمليات “درع الفرات”، السيطرة على الباب في 23 شباط 2017، بعد مواجهات استمرت منذ كانون الأول 2016، وأمّنت محيطها من أي وجود لتنظيم “الدولة الإسلامية”. |
بدأت عمليات شق الطرق وتجهيز الصرف الصحي والخدمات، وبيعت أكثر من عشرة هكتارات كأراض ليؤسس عليها معامل، وفق رئيس المجلس، الذي أوضح، “خصصت محاضر للبيع ليشتريها أي شخص ويؤسس ما يريده ضمن قسم محدد، على أن يرخص لدى المجلس”.
ويتراوح سعر متر الأرض الواحد بين عشرة دولارات و16 دولارًا، حسب موقع الأرض، وفق عثمان، الذي قال إنها تؤمّن فرص عمل لقرابة ستة آلاف شخص خلال ستة أشهر.
وحول دور تركيا في المشروع، لفت رئيس المجلس إلى أنه كان استشاريًا “رحبوا بالفكرة ودعموا تنفيذها، كما سيكون هناك تسهيلات للتجار العاملين في المدينة لاحقًا”.
المدينة تسهم في تخفيف الازدحام
عنب بلدي استطلعت آراء بعض الأهالي في المنطقة، وقال معظمهم إن مجمل الفائدة بالنسبة لهم، تتمثل في التخفيف من الحركة والازدحام ضمن المدينة، التي تضم عشرات الآلاف.
وتجمع المدينة مهنًا وصناعات مختلفة في مكان واحد، واعتبر البعض أن ذلك يخفف من الأعباء عليهم، ووصفوها بأنها “سوق يمكنك التوجه إليه والحصول على ما يلزمك دفعة واحدة”.
ورأى آخرون أن المدينة شهدت نهضة “كبيرة وسريعة”، وتوقع بعض الصناعيين أن يكون إنشاؤها خطوة متقدمة نحو الحصول على سجل صناعي يضمن الحقوق في المنطقة.