ربط وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، محمد سامر خليل، بين زيادة الرواتب وزيادة موارد الحكومة.
وقال خليل لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري اليوم، الاثنين 25 كانون الأول، إن الحكومة تسعى إلى زيادة مستويات المعيشة للمواطنين عبر اعتماد خيارين.
وأوضح أن الخيار الأول هو تعظيم الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة، والثاني زيادة رواتب المواطنين من خلال السعي لزيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة مواردها لتوفير فرصة زيادة الرواتب.
ويتراوح متوسط الرواتب في سوريا بحدود 35 ألف ليرة (كل دولار يقابل 450 ليرة حاليًا).
وكانت إشاعات انتشرت، خلال الشهرين الماضيين، حول زيادة الرواتب 100%، ما أصبح حديث السوريين اليومي، وسط تناقض تصريحات مسؤولي الحكومة حول الزيادة.
رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، أقر بإمكانية زيادة رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، لكنه تساءل “ما هي النتيجة إذ لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد”.
في حين نفى وزيرا التجارة، عبد الله الغربي، والمالية، مأمون حمدان، وجود زيادة رواتب على أجور العاملين، خوفًا من زيادة التضخم.
ورفعت الحكومة الرواتب منذ 2011 أربع مرات، كان آخرها في أيلول 2015، عندما تمت زيادة 2500 ليرة سورية على الرواتب.
–