في إطار تصعيد قانوني قضت “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق بعدم دستورية استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان يوم 25 أيلول الماضي.
وأعلنت المحكمة في بيان لها، أمس الاثنين 20 تشرين الثاني، عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه.
المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، أكد من جهته أن هذا الحكم نهائي.
وتعد “المحكمة الاتحادية العليا” مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية وكافة المناطق العراقية بما فيها كردستان، ولا يمكن الطعن على أحكامها وفقًا للدستور العراقي.
وفي أعقاب الحكم الصادر أكد نيجيرفان البارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أن قرار المحكمة صدر دون مشاركة ممثلي الإقليم.
وفي مؤتمر صحفي عقده في أربيل، أمس الاثنين، أشار إلى أن حقوق الكرد منصوص عليها في الدستور العراقي، وأنهم يسعون لتنفيذ الدستور لحل الأزمة العالقة مع حكومة بغداد.
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دعا من جانبه في بيان، جميع الأطراف إلى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية، وتجنب اتخاذ أي خطوة مخالفة للدستور والقانون.
وكانت المحكمة أكدت يوم السادس من شهر تشرين الثاني الجاري، عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون بمنطقة من البلاد، مستشهدة بالمادة الأولى من الدستور والتي أكدت على وحدة الأراضي العراقية.
وقد لاقى هذا القرار احترامًا من قبل حكومة إقليم كردستان، ودعت حينها لبدء حوار وطني يحل الخلافات عن طريق الدستور.
وتمكنت القوات العراقية مدعومة بقوات “الحشد الشعبي” من السيطرة على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان في محافظات كركوك وديالى ونينوى، في إطار النزاع المحتدم مع الإقليم عقب إجرائه الاستفتاء يوم 25 أيلول الماضي، والذي جاءت نتائجه بتأييد 92% من المنتخبين للاستقلال.
وعقب تلك الخسارات أعلن، مسعود البارزاني، رئيس الإقليم تنحيه من منصبه.
–