لم يخفِ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة في عهد باراك أوباما.
وطُرحت قضية إلغاء الاتفاق النووي كأحد شعارات حملة ترامب الانتخابية، إلا أنها تفاقمت الشهر الجاري، قبيل توقيع البيت الأبيض على تمديد الاتفاق، وهي العملية التي يجريها الكونجرس كل ثلاثة أشهر.
وكانت الدول العظمى المعروفة بـ “5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت لاتفاق مع إيران، عام 2015، قبلت بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل وضع قيود على نشاطها النووي.
من وجهة نظر الرئيس الجديد للبيت الأبيض فإن الاتفاق لم يحقق الهدف منه، بعد عامين على إبرامه، إلا أن الدول الأخرى المشتركة بالاتفاق ترى أنه أفضل من لا شيء في ظل إمكانية تفاقم النشاط النووي لإيران بحال أُلغي الاتفاق.
وبما أن الاتفاق “غير ملزم” قانونيًا فليس هناك ما يمنع واشنطن من سحب الثقة من الاتفاق، طالما أن ترامب يملك أدلة تثبت عدم التزام إيران بـ “روح الاتفاق”، وفق ما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلو، في نيسان الماضي.
إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بالإشراف على حُسن تطبيق الاتفاق مع إيران، قالت إن الأخيرة تفي بالتزاماتها تمامًا.
وتنتظر الدول العظمى يوم 15 تشرين الأول لمعرفة مصير الاتفاق، وهو اليوم الذي سيعلن فيه ترامب قرارة رسميًا.
من جانبه، هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بانهيار الاتفاق في حال انسحبت الولايات المتحدة منه.
وقال في كلمة أمام مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إنه “في حال ارتكبت الولايات المتحدة خطأ الخروج من الاتفاق النووي، فإن الأمريكيين وحدهم سيدفعون ثمن ذلك”.
وتابع “عندها سنكون أمام احتمالات عدة، وسنختار الطريق الذي يخدم مصالح أمتنا”.
وتعول بريطانيا وروسيا على استمرار الاتفاق النووي الإيراني حتى بعد انسحاب واشنطن، المحتمل، منه، إذ جددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التزام بريطانيا “القوي” بالاتفاق إلى جانب شركائها الأوروبيين، قائلة إن الاتفاق في غاية الأهمية للأمن الإقليمي.
ووسط وضوح الموقف الأمريكي، الراغب بإلغاء الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية على طهران، يبقى الموقف الإيراني غامضًا وسط تهديدات من الخارجية الإيرانية بمعاملة الولايات المتحدة “بالمثل”.
–