أعلن وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، عن وجود خطة مستقبلية لتنفيذ طرق برية مأجورة.
وقال حمود، في تصريح صحفي أمس، الثلاثاء 15 آب، إن “مجلس الوزراء ناقش تنفيذ طرق مأجورة، وخاصة طريقي شمال جنوب وشرق غرب سوريا”.
والطرق المأجورة هي طرق تفرض الحكومة عليها رسومًا من أجل تأمين الدخل اللازم، للمحافظة على حالة الطرق ومواصلة عمليات الصيانة والتحسين للطرقات.
الحديث عن إنشاء طرق مأجورة بدأ في 2009، عندما أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية رغبتها في التعاقد مع شركات لتنفيذ طريقين دوليين مأجورين.
ويصل الطريق الأول بين طرطوس شرقًا والحدود العراقية غربًا، بينما يصل الثاني بين الحدود التركية شمالًا والأردنية جنوبًا.
وتقدمت آنذاك تسع شركات لاستثمار الطريقين، بعضها ألمانية ويونانية وتركية وإيطالية وعربية، بحسب المؤسسة، لكن اندلاع الثورة السورية أوقف المشروع.
ويأتي طرح المشروع في ظل خسارة كبيرة لقطاع النقل، خلال السنوات الماضية، إذ أعلن حمود، في حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية الشهر الماضي، أن “قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها منذ بداية الحرب وحتى اليوم بلغت 4567 مليون دولار”.
وتضرر قطاع النقل بشكل كبير، على خلفية دخول الطائرات الحربية على نطاق واسع في العمليات العسكرية على الأرض، ما تسبب بدمار كبير في الجسور والطرقات، وخاصة في مدينتي الرقة ودير الزور.
–