تبدأ جولة جديدة من مفاوضات جنيف، بين المعارضة السورية ونظام الأسد، الثلاثاء 15 أيار، عقب أقل من أسبوعين، على توقيع اتفاق مناطق “تخفيف التوتر” في أستانة.
ورغم أن الاتفاق الأخير مازال غامضًا، وغير واضح المعالم، إذ جاء مشروط التنفيذ وسط مطالب للمعارضة بالالتزام بخصوص تثبيت وقف إطلاق النار، وإيقاف القصف والتهجير للأهالي، إلا أن المحادثات ستبدأ “بزخم أكبر”، وفق الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قال نهاية الأسبوع الماضي من جنيف، إنه يسعى إلى تكثيف العمل على برنامج وجدول أعمال جولة المفاوضات الجديدة.
ويُتوقع أن تستمر المفاوضات على مدار أربعة أيام، ووفق تعبير المبعوث الأممي فإن ذلك يأتي “انطلاقًا من مبدأ ضرب الحديد وهو حام”.
ويرى دي ميستورا أن محادثات أستانة الأخيرة، التي استمرت على مدار يومي 3 و4 أيار الجاري، “أثمرت بعض النتائج التي نجدها واعدة للغاية، ونرغب قدر الامكان بربط هذه النتائج بآفاق سياسية في جنيف.
ومع تحديد جنوب سوريا وريف حمص الشمالي، إضافة إلى الغوطة الشرقية وإدلب، مناطق “تخفيف التوتر”، شهدت بعض المناطق خروقات عدة من قبل النظام، وأبرزها الغوطة الشرقية، التي تُحاول قوات الأسد اقتحام المنطقة الجنوبية منها حتى اليوم.
في حين نفّذ النظام السوري “تسوية”، داخل حي القابون شرق العاصمة، ووصلت الدفعة الأولى من مهجري ومقاتلي الحي إلى قلعة المضيق في ريف حماة الغربي، صباح اليوم.
وبعد ثمانية أيام من الاجتماعات المتتابعة في جنيف، اختتمت الجولة الخامسة للمفاوضات السورية، نهاية آذار الماضي، دون تحقيق أي تقدم في الخطاب السياسي، من قبل الأطراف المشاركة.
وعلى هامش ختام جولة الاجتماعات، قال نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة، إنه طرح رؤية إيجابية لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، “تتضمن أفكارًا بشأن هيئة الحكم الانتقالي، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.
واتصلت عنب بلدي بمعارضين شاركوا في المفاوضات الماضية، للوقوف على توقعات المعارضة بخصوص الجولة الجديدة، إلا أنها لم تلق ردًا حتى ساعة إعداد الخبر.
كما أعلن “المجلس الوطني الكردي”، تعليق مشاركته في عضوية “الهيئة العليا” في ختام الجولة، مبررًا ذلك “بسبب عدم إدراج القضية الكردية في جدول الأعمال”.
وتبدو الأمور غامضة بخصوص ما ستؤول إليه التطورات في الجولة المقبلة، وسط تعنّت النظام وحليفته روسيا، وتشتت المعارضة التي تُصر على رحيل الأسد وتطبيق البنود الإنسانية في القرار 2254 قبل البدء بأي تفاوض.
–