لا نار في الأعراس والبناء يحتاج رخصة شمال حلب

عنب بلدي – ريف حلب

تفرض المجالس المحلية والجهات المسؤولة شمال حلب أطرًا تنظيمية، بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من المنطقة، لتعمّم في الأيام القليلة الماضية قرارات نظّمت أوضاع النازحين، وأنهت المظاهر المسلحة، ومنعت إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، وخاصة من قبل عناصر منضوين في التشكيلات العسكرية لـ “الجيش الحر”.

ولا يقتصر تطبيق هذه القرارات على المدنيين فقط، بل أكد مسؤولو المجالس المحلية لعنب بلدي أنها تفرض على العسكريين والمدنيين معًا، دون تمييز أي طرف عن الآخر.

الأسعار تُضبط والإيجارات تُحدّد

سلسلة من القرارات بدأتها الجهات المدنية في المنطقة، مطلع أيار الجاري، انطلاقًا من بلدة دابق إلى احتيملات مرورًا باخترين والقرى الأخرى من المنطقة.

رئيس المجلس المحلي في بلدة احتيملات، أحمد حياني، أوضح أن “المجلس أصدر عدة قرارات تنظيمية للبلدة، إذ تم تحديد إيجار الغرف والبيوت التي يرتادها النازحون من القرى والبلدات المجاروة”.

ويبلغ إيجار الغرفة الواحدة كما حددها المجلس خمسة آلاف ليرة سورية شهريًا، مع الملحقات التابعة لها، شرط أن “يوجد كفيل للمستأجر في البلدة”، لضبط الوضع الأمني.

كما نظّم المجلس إلى جانب المجلس العسكري في البلدة، أسعار الربح في المواد الغذائية وخاصة البيع بـ “الجملة”، إذ حددت النسبة بـ20% فقط، وألزم التجار والبائعين بوضع تعرفة الأسعار على لوحات، للحفاظ على التوازن في العملية الاقتصادية والتجارية للمنطقة.

وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عقب سيطرة “الجيش الحر”، وانسحاب تنظيم “الدولة الإسلامية” حركة نزوح كبيرة، خاصة من القرى التي تحاول قوات الأسد السيطرة عليها شرق مدينة حلب.

وتوزع النازحون بشكل أساسي في مدينة دابق واحتيملات واخترين، كونها ذات مستوى معيشي مناسب مقارنة بالمدن الأخرى كجرابلس، الأمر الذي استدعى هذه القرارات.

وأشار حياني، في حديث إلى عنب بلدي، أن “القرارات تطبق حاليًا على العسكريين أولًا بالإضافة إلى المدنيين”.

واعتبر أن هذه الخطوة “ضرورة للالتزام وتوجيه الأمور بالطريق الصحيح، ولذلك سيرت دوريات في شوارع البلدة لتثبيتها”.

في حين أكد رئيس المجلي المحلي في بلدة دابق، محمد جمال حميدي، ما ذكره حياني، وأشار إلى “عقوبات صارمة ستتخذ مع المجلس العسكري لأي تجاوز كالمخالفات المادية، والتي قد يصل بعضها للسجن حسب نوع المخالفة”.

حفاظًا على المنطقة الآمنة

وبالانتقال إلى أهالي المنطقة يرى الشاب محمد أحمد، أحد سكان بلدة احتيملات، أن “القرارات تفيد الناس وتجعلهم أكثر أمانًا (…) من خلالها لا يمكن التلاعب، واستغلال المدنيين، وخاصة النازحين القادمين حديثًا”.

واعتبر أن “منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي آمنة، ولا بد من هذه القرارات حتى يبقى شعور هذه المنطقة في قلوب ساكنيها. في الآونة الأخيرة انتشرت الأعراس والحفلات بشكل كبير، والتي ترافقت بعيارات نارية، وصلت لاستخدام الرشاشات الثقيلة”.

وهو ما أكده الشاب علي محمد، الذي يتفق مع القرارات الجديدة، وخاصة المرتبطة بـ “تحديد سعر الأمبيرات، بسبب حالات الاستغلال من قبل أصحاب المولدات الكربائية، التي يبررونها بارتفاع سعر الوقود وإغلاق الطرقات”.

علاوة على القرارات السابقة أشار رئيس مجلس احتيملات إلى قرارات شبيهة تخص المشاجرات المدنية، والتي اتفق على أن يتم إحالتها إلى “الشرطة الحرة” في المنطقة.

أما المشاجرات التي تندلع بين مدني وعسكري، فيترك لـ “المكتب الأمني” التابع للمجلس العسكري النظر فيها بعد تقديم شكوى من قبل أحد الطرفين.

الاستثمار بعيدًا عن الأملاك العامة

وضمن “السلسلة التنظيمية” لم يغفل مسؤولو المجالس، الأمور التي تخص حركة البناء، التي نشطت في الأشهر القليلة التي تبعت السيطرة على المنطقة، إضافةً إلى الاستثمارات في بعض الأراضي، والأبنية السكنية.

مدير المكتب الإعلامي لاخترين، عبد الله النايف، أوضح أن “القرارات التي أصدرها مجلس اخترين شابهت نظيراتها في البلدات والقرى المجاورة، فمنعت إقامة أي بناء على أملاك الدولة، أو استخدامها لمصالح خاصة.

كما حدد المجلس الاستثمار عن طريق ترخيص من قبله “حسب الأصول”، مؤكدًا أن “من يخالف يكون تحت طائلة المساءلة”.

وأوضح رئيس مجلس احتيملات أن “حركة البناء عادت تدريجيًا، وشهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي المتعبين من النزوح، الأمر الذي خلق عدة مشاكل تعلقت بمخالفات البناء والعمران”.

كما وجدت عدة مخالفات في المنطقة، وتم التعامل معها عن طريق توجيه إنذارات للمخالفين، اعتمادًا على الحدود التنظيمية للبلدات.