حقّق حزب العدالة والتنمية انتصارًا خجولًا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، بنسبة 51.3%.
وفي الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 58 مليون مواطن، بنسبة تصويت وصلت إلى 86.7%، تمكن مناصرو التعديلات الدستورية من تمريرها بالوصول إلى 51.3% من مجموع الأصوات، في منافسة كانت شرسة مع رافضي التعديلات.
والنتائج هي حاصل فرز 97% من الأصوات، حتى الآن، ولا يتوقع أن تتغير النتيجة كثيرًا في النسبة المتبقية.
ولم تصدر النتائج رسميًا عن لجنة الانتخابات العليا بعد.
إلا أن مناصري العدالة والتنمية، المتحالف مع الحزب القومي، لتمرير التعديلات، بدأوا الاحتفالات في مختلف المناطق التركية.
وهنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “العدالة والتنمية”، وحزب الحركة القومية، وحزب “الاتحاد الكبير” على الفوز في الاستفتاء.
والتعديلات تحول تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي، وتضع صلاحيات أكبر بيد الرئيس، وأبرز بنودها:
– إلغاء منصب رئيس الوزراء، واستحداث منصبين أو ثلاثة لنواب الرئيس.
– رئيس الجمهورية سيصبح رئيس السلطة التنفيذية، إضافة إلى صلاحياته كرئيس للدولة كما سيحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي.
– لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها تعيين الوزراء وإعداد الميزانية واختيار كبار القضاة وسن قوانين معينة بمراسيم رئاسية.
– سيحرم البرلمان من حقه في استجواب الوزراء أو المطالبة بتحقيقات في أدائهم، ولكن سيحتفظ بحقه في بدء إجراءات تنحية الرئيس أو التحقيق معه بموجب تصويت أغلبية النواب. وستتطلب إحالة الرئيس إلى القضاء موافقة ثلثي النواب.
– زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
– تجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية في نفس التاريخ كل 5 سنوات، وتحدد ولاية الرئيس بفترتين.
ورغم تمرير هذه التعديلات، إلا أن خريطة التصويت أظهرت خسارة “العدالة والتنمية” لأبرز الولايات التي ترسم السياسة التركية.
رسم بياني لنتائج الاستفتاء (يني شفق)
واستقرت الكفة في اسطنبول، التي كان يعوّل عليها ساسة العدالة والتنمية، عند 51.2 لرافضي التعديلات، كما هو الحال في أنقرة العاصمة السياسية للبلاد.
وفي أزمير كانت النتائج متوقعة، فوصلت النسبة إلى 68% بـ “لا”، فهي معقل حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة.
ولم يفلح التعويل على كسب أصوات الكرد، في الجنوب الشرقي، فلم تتجاوز نسبة المصوتين بـ “نعم” 23.5% في ولاية ديار بكر.
لكن المناصرين للتعديلات تفوقوا في الأناضول وعلى سواحل البحر الأسود، وخاصة في قونيا، المحسوبة على المحافظين، وبابيورت، وريزا مسقط رأس أردوغان.
ويبدو من نتائج الاستفتاء أنّ التحالف مع حزب الحركة القومية لم يكن وثيقًا على مستوى القاعدة الشعبية للحزب، فتوقعات المناصرين كانت تقارب 55% على الأقل.
وتعتبر الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أن التعديلات تنقل البلاد إلى مصاف الدول القوية كفرنسا والولايات المتحدة.
لكن المعارضة اعترضت عليها، معتبرة أنها “خطيرة” على الديمقراطية وتكرّس دكتاتورية الرئيس، في ظلّ مشاكل السلطات القضائية، غير المستقلة تمامًا كما هي الحال في أمريكا أو فرنسا.