قال القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود معراوي، إن الزواج الثاني هو أحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة “العنوسة” في المجتمع السوري.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية، الأحد 5 شباط، أشار القاضي معراوي إلى ازدياد أعداد الإناث “بشكل واضح” في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب “الحرب” في سوريا، بنسبة تجاوزت 65%.
وقال معراوي إنه يعلم أن هذا الحل لن يعجب الكثير من النساء أو “ربما جميعهن”، معتبرًا أنه “الحل الأكثر واقعية ومنطقية” للتخلص من هذه الظاهرة.
كما أشار إلى تساهل القضاء السوري مع مسألة الزواج من ثانية، وقال “في السابق كان الزواج الثاني يتطلب من القاضي التأكد من ملاءة الزوج اقتصاديًا، والتأكد من إمكانية تحمل أعباء مصروف أسرتين”.
وتابع “لم نعد ندقق على شروط زواج الرجل من امرأة أخرى، وهذه الشروط بدأت تطبق عند الزواج من ثالثة، وهي حالات قليلة”.
أثارت هذه التصريحات ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين احتجاج النساء، واستهزاء الرجال، الذين أطلقوا حملة “معًا لدعم القاضي الشرعي”.
وكتبت “بترفلاي” (الفراشة)، تعليقًا عبر صفحة دمشق الآن في “فيس بوك”، “شبعوا العالم أكل ودفا وأمنولن بيوت بدل مو نايمين بالشوارع، بعدين اقترحوا هيك اقتراحات”.
واعتبرت أن القاضي “يبرر” لنفسه الزواج من امرأة ثانية، وقالت “يا سيادة القاضي إذا حابب تتزوج لا تقترح هيك اقتراح لتحلل لحالك”.
واستهزأت مانو دركزنلي باقتراح القاضي، وطالبت بإرجاع الشباب من الجيش والمعتقلات بدلًا من هذا الاقتراح.
وكتبت “يضرب بشكلو.. يرجعوا الشباب.. حتى حلولهن عدمانة”.
وأشار محمد أوسو إلى عدم قدرة الشاب السوري على الزواج من أولى، متسائلًا عن إمكانية زواجه من اثنتين، وعلق “شو هالحكي، إذا ما فينا نتزوج أول مرة بدك نتزوج مرتين”.
واقترح “قيصر الياسمين”، مستهزئًا، أن تصرف الحكومة السورية دفعة أولية للزواج قدرها 500 ألف ليرة سورية، وأن تمنح كل طفل خمسة آلاف ليرة شهريًا.
وكتب “أقترح مع كل زواج ثاني تصرف الحكومة مبلغ رمزي كل شهر للزوج، ودفعة أولية مصاريف الزواج بحدود 500 ألف ليرة، ضمن شروط محدودة، وعلى كل طفل 5000 من وقت الولادة إلى سن 18”.
ويعاني المجتمع السوري من ظاهرة تأخر الزواج، نتيجة قلة أعداد الشباب بين مفقود ومعتقل ومهاجر، فضلًا عن صعوبة تحمل مصاريف الزواج وسط غلاء الأسعار وارتفاع سعر الذهب.
–