لافروف يؤجل محادثات جنيف ويدعو السوريين للاطلاع على الدستور المقترح

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه تم تأجيل المفاوضات السورية التي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن من شباط المقبل، لتجري في نهاية الشهر ذاته.

وانتهت محادثات أستانة في 24 من الشهر الجاري، وأكد البيان الختامي للاجتماع على إقرار تأسيس آلية مشتركة تركية- روسية- إيرانية لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى “مفاوضات سورية -سورية تتضمن ملفات أمنية”.

وعلى هامش الاجتماع انتشر مشروع دستور أعدّته روسيا لسوريا، كطرح جديد لسير العملية السياسية في سوريا، خاصة قبل البدء بمحادثات جنيف، والتي تعقد عليها الآمال الدولية لـ”الحل السياسي” في سوريا.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزير اليوم، الجمعة 27 كانون الثاني،”آمل أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف”.

وأشار إلى أن “مشروع الدستور هذا سيساعد على تطوير النقاش والحوار”، مؤكدًا على أن “مشروع الدستور المذكور يحاول الجمع بين مواقف دمشق، والمعارضة السورية”.

وأشارت مسودة الدستور الروسي على إلغاء “صفة العربية عن الدولة السورية”، لتصبح “الجمهورية السورية” بدلًا من “الجمهورية العربية السورية”، إضافةً إلى إسقاط بند ديانة رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء بند الإسلام كمصدر رئيسي للتشريع.

كما شملت تغييرات أساسية بمرافق الدولة السورية، فيصبح معها البنك المركزي “بنك وطني” وتصبح “جمعية الشعب” عوضًا عن مجلس الشعب، وتصبح “جمعية المناطق” بدلًا من الإدارة المحلية.

في حين بدا في المسودة، إسقاط بند يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو أن يكون من أبوين متمتعين بالجنسية السورية منذ الولادة، كما هو موجود في الدستور الحالي، واكتفى بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية قد أتم الأربعين من عمره، في الدستور المقترح.

وكان أسامة أبو زيد، عضو وفد المعارضة المفاوض، قال لعنب بلدي، إن الجانب الروسي قدّم مسودةً عن الدستور، لكن المعارضة رفضت نقاشه لأنها حضرت أستانة لمناقشة وقف إطلاق النار، وليس بحث الحلول السياسية أو الدستور.

وفي وقت سبق محادثات أستانة، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المفاوضات السورية المرتقبة في أستانة، تهدف إلى تعزيز نظام الهدنة في سوريا، وضمان المشاركة كاملة الحقوق للقادة الميدانيين في التسوية السياسية.

وأكد أن “أحد أهداف اللقاء في أستانة يكمن في التوصل إلى اتفاق حول مشاركة هؤلاء القادة الميدانيين في العملية السياسية، والتي يجب أن تكون كاملة الحقوق، بما في ذلك دورهم في صياغة الدستور الجديد وملامح المرحلة الانتقالية”.

–