مؤسسات مدنية تضغط على الفصائل لفتح طريق أهالي حوض اليرموك

عنب بلدي – خاص

خضعت فصائل في المعارضة السورية لضغط مؤسسات مدنية في محافظة درعا، وفتحت طريقًا لمدنيين من سكان منطقة “حوض اليرموك” كانوا موقوفين على حواجزها لخمسة أيام.

واحتجزت الفصائل مئات المدنيين من سكان “حوض اليرموك” على حاجز بلدة تسيل، ومنعتهم من العودة إلى منازلهم، بعد السماح لهم بالدخول إلى مناطق سيطرتها للحصول على المواد التموينية.

تسجيلات مصورة أظهرت المحتجَزين من أهالي الحوض الخاضع لـ “جيش خالد بن الوليد”، المتهم بمبايعته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وهم ينتظرون السماح لهم من قبل الحاجز التابع لـ “الجيش الحر” بالعودة إلى منازلهم، في ظل “ظروفٍ إنسانية صعبة”، إذ اضطر عشرات منهم قضاء أوقات الليل في الشوارع والسهول المجاورة للحاجز.

وعلى خلفية هذا التجاوز، طالبت هيئات مدنية وشرعية وعشائر حوران، بإيقاف “المعاناة” التي يتعرض لها أهالي “حوض اليرموك”، والابتعاد عن قصف مناطق المدنيين، وعدم السماح بتهجيرهم من مناطقهم.

وجاءت المطالبة في بيان مشترك، السبت 14 كانون الثاني، أكد فيه الموقعون على عدم قصف المناطق المدنية في حوض اليرموك، وتسهيل حركة مرور المدنيين والبضائع والمواد الغذائية.

كما حثت الهيئات على السعي لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها المدنيون في حوض اليرموك، وذلك بـ”فك الحصار عن المدنيين”، وعدم قصفهم وتجويعهم والإساءة لهم، وإهانتهم وعدم السماح بتهجيرهم من قراهم.

قتلى تحت التعذيب من”قبل الفصائل”

“مكتب توثيق الشهداء” وثّق في اليوم الرابع من الاحتجاز، مقتل مدنيين اثنين من أبناء قرية كويا في ريف درعا الغربي، تحت التعذيب بعد “اعتقالهما من قبل حاجز بلدة تسيل المؤدي لقرية عين ذكر، والذي تسيطر عليه فصائل تتبع للجبهة الجنوبية المنضوية تحت مسمى الجيش الحر في درعا”.

وأشار المكتب إلى “تورط الفصائل المحسوبة على الثورة السورية في درعا، وفي مقدمتها الجبهة الجنوبية المدعومة من قبل محكمة دار العدل، بانتهاكات وجرائم تصنفها الهيئات الإنسانية والمنظمات الحقوقية كجرائم حرب موصوفة، كالقصف العشوائي والإخفاء القسري وعمليات التعذيب، وصولًا للحصار الممنهج واحتجاز المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية، لا يترك لهذه الفصائل وداعميها أي مبررات للصمت عن هذه الانتهاكات”.

دار العدل توضح

عنب بلدي تواصلت مع الشيخ عصمت العبسي، رئيس دار العدل في حوران، وقال إن الدار اشترطت على الراغبين بالخروج من الحوض عدم العودة إليه، لأن من يسيطر على المنطقة “دواعش”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الدار عملت على فتح طريق العلان منذ أكثر من ستة أشهر، لكن “جيش خالد” يريد حركة المرور من طريق ترابي زراعي، لسهولة التهريب إلى المنطقة والاختراقات من قبل التنظيم.

وهذا ما يربك الفصائل والمرابطين، بحسب العبسي، الذي أكّد أن الدار مستاءة من الموقف، لكن هذه طبيعة الأمور العسكرية.

الهيئات الشرعية تحرّم الحصار والقصف

وحرّمت اللجان والمؤسسات الشرعية، التي وقعت البيان الموجّه لفصائل درعا، القصف العشوائي على المناطق الآهلة بالمدنيين، وحصارهم وتجويعهم، وإجبارهم على إفراغ المنطقة.

وعلى خلفية البيان، والضغط الإعلامي من وسائل محليّة، فتحت فصائل “الجيش الحر” الطريق أمام أهالي حوض اليرموك، للعودة إلى منازلهم في الحوض.

وأفاد مصدر من المنطقة عنب بلدي أن كافة المدنيين عبروا حاجز تسيل إلى قراهم في حوض اليرموك، السبت 14 كانون الثاني.

طريقان أساسيان لحوض اليرموك

ويصل حوض اليرموك بريف درعا طريقان أساسيان، الأول يربط منطقة تسيل التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الحر”، ببلدة عين ذكر الخاضعة لسيطرة “جيش خالد”.

أما الطريق الثاني فيربط منطقة سحم الجولان التي تقع تحت سيطرة فصائل “الحر”، بمنطقة نافعة الخاضعة لـ “جيش خالد”، والذي يسمى العلان.

واعتمدت الفصائل، أثناء حصار حوض اليرموك قبل حوالي تسعة أشهر، طريق العلان كطريق إنساني، إلا أن لواء “شهداء اليرموك”، المنضوي حاليًا في “جيش خالد” رفض الأمر حينها، وأُغلق الطريق بذريعة أنه طريق عسكري، مصرًا على فتح طريق تسيل الذي رفضت الفصائل فتحه آنذاك.