أدان مجلس الأمن أمس الجمعة 28 تشرين الأول، القصف على المدارس في شمال سوريا، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في قصفين، الأول استهدف مدرسة في ريف إدلب، والثاني استهدف أخرى في أحياء حلب الخاضعة لسيطرة النظام.
وأكّد المجلس، في بيان له، أن “السلطات السورية تتحمل مسؤولية حماية السكان المسالمين”، وأضاف أنه “لا يحق لأطراف الصراع المسلح، تحويل المدنيين إلى أهداف أو استخدامهم كدروع بشرية”.
وجاء البيان على ذكر القصف على المجمع المدرسي في ريف قرية حاس في ريف إدلب، والذي أسفر يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 22 شخصًا أغلبهم من الأطفال، كما تطرق إلى مقتل ستة أطفال في قصف على مدرسة في أحياء حلب الغربية، الخميس الماضي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أكّدت مؤخرًا أنّ مدرستين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وأحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تعرضتا أيضًا للقصف مؤخرًا.
وطالب مجلس الأمن في بيانه، أطراف الصراع السوري “بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي مهما كانت الظروف”، واعتبر أنّ هذه الهجمات “إجرامية وغير مبررة”، وأضاف أن “الحل العقلاني الوحيد للأزمة الحالية في سوريا يكمن في إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين”.
وكان الطيران الحربي الروسي، استهدف الأربعاء 26 تشرين الأول، تجمعًا للمدارس في ريف إدلب، راح ضحيته أكثر من 20 شخصًا معظمهم من الطلاب.
وعقب القصف، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب شمال سوريا عن إيقاف الدوام في المدارس لمدة أسبوع بدءًا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.
فيما قضى 6 طلاب في المدرسة “الوطنية” الواقعة غربي مدينة حلب، بعد أن تعرّضت لقصف بالقذائف الصاروخية مجهولة المصدر.
بينما اعتبرت أطراف في المعارضة السورية أنّ النظام هو من قصف المدرسة، للتغطية على مجزرة حاس.