عنب بلدي – حلب
ربع مليون شخص محاصرون بشكل كامل في مناطق الأحياء الشرقية من مدينة حلب السورية، عانوا من ارتفاع الأسعار الغذائية والمواد الأساسية القليلة المتبقية داخل المدينة، خاصة في الفترة الماضية بعد اشتداد المعارك ومحاولة النظام السوري التقدم والسيطرة على باقي الأحياء.
شهر ونصف تقريبًا مر على عودة الحصار الكامل بعد أن سيطرت قوات الأسد على تلة أم الأقرع ورصد طريق الراموسة ناريًا، في 29 آب الماضي، لتتابع تقدمها بعد ذلك وتسيطر على أجزاء من الراموسة والعامرية لتقع المنطقة كاملًا في حصار خانق دون وجود أي منفذ لها سوى إلى السماء.
الحصار الخانق أدى إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز (ستة أرغفة) إلى 300 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو اللحمة إلى ثمانية آلاف ليرة.
أما الخضار فقد وصل كيلو الباذنجان إلى 800 ليرة، وباقة البقدونس 250، والفجل 250، في حين بلغ سعر السكر، إن وجد، أربعة آلاف ليرة، والقهوة عشرة آلاف ليرة، والشاي ستة آلاف ليرة.
ولم تكن المشتقات النفطية بحالة أفضل، فقد وصل سعر ليتر البنزين إلى ثمانية آلاف ليرة، والمازوت ألفي ليرة، والكاز ثلاثة آلاف ليرة سورية.
الاحتكار رغم الحصار
لم يكن الحصار المفروض السبب الوحيد في رفع الأسعار، وإنما لعب الاحتكار من قبل تجار موجودين داخل هذه الأحياء دورًا بارزًا في الارتفاع.
“تجار الأزمات”، كما يطلق عليهم، كانوا سببًا من أسباب الغلاء الفاحش وفقدان الكثير من المواد الغذائية، حسبما قال أحد أصحاب المحلات في المدينة (رفض الكشف عن اسمه) لعنب بلدي، وأكد أن بعض التجار “الكبار” المحسوبين على بعض الفصائل قاموا بإدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية والأساسية بعد فك الحصار، في آب الماضي، وقاموا بتخبئتها للوقت المناسب.
وأكد أن كل تاجر منهم لديه دعم من قبل أحد الفصائل القوية المسيطرة على الأرض، وبالتالي لا يوجد من يحاسبه أو يحاكمه بسبب الدعم العسكري له.
في حين قام أصحاب المحلات الصغيرة، بإغلاق محلاتهم بسبب قيام عناصر بعض المقاتلين التابعين للفصائل بشراء البضائع تحت قوة السلاح.
هذه التصرفات أجبرت أصحاب المحلات الصغيرة على الإغلاق وإخفاء البضائع خوفًا من بطش هذه الفصائل، وأصبح البيع لا يتم إلا عن طريق المعارف و”الواسطات”.
فإلى جانب معاناة المدنيين جراء الحصار و”تخاذل” الأمم المتحدة التي لم تتمكن حتى الآن من إدخال مساعدات إنسانية إليهم، يأتي حصار أمرّ وأقوى، من قبل إخوانهم في الداخل، يقول حلبيون.